حق نفقه زندانی

---

حق نفقه زندانی از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حق نفقه زندانی بحث می‌کند. روایات بر اینکه نفقۀ زندانی از بیت المال است، دلالت دارند ولی بیشتر این روایات دربارۀ کسی است که برای بار سوم سرقت کرده باشد. فقیهان شیعه میان فقیر و غنی فرق گذاشته‌ و حکم را به دزد اختصاص داده‌اند. افرادی از اهل سنّت و شیعه تفصیل‌های دیگری مثلا از نظر توانایی و نوع جرم قائل شده‌اند.

۱ - روایات و آثار

---

در اینجا به بررسی برخی از روایات در باره موضوع مورد نظر می‌پردازیم:

۱.۱ - روایت حلبی

علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، قال: سالت ابا عبد اللّه (علیه‌السّلام) … الی ان قال: و یقطع الید و الرجل ثم لا یقطع بعد و لکن ان عاد حبس و انفق علیه من بیت مال المسلمین؛
حلبی گفت: از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم: … تا اینکه فرمود: دست و پا قطع می‌شود و پس از آن دیگر قطع نمی‌شود. ولی اگر باز دزدی کرد زندانی می‌شود و از بیت المال مسلمانان به او نفقه می‌دهند.
مجلسی در مرآة العقول روایت را حسن نامیده است.

۱.۲ - روایت قاسم

عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن القاسم، عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام) قال: سالته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت ابی یقول: اتی علی (علیه‌السّلام) فی زمانه برجل قد سرق فقطع یده ثم اتی به ثانیة فقطع رجله من خلاف ثم اتی به ثالثة فخلّده فی السجن و انفق علیه من بیت مال المسلمین، و قال: هکذا یصنع رسول اللّه لا اخالفه؛
قاسم گفت: از امام صادق (علیه‌السّلام) دربارۀ مردی که دزدی کرده بود پرسیدم، فرمود: از پدرم شنیدم که می‌گفت: در زمان علی (علیه‌السّلام) شخصی را نزد آن حضرت آوردند که دزدی کرده بود دستش را قطع کرد بار دوم او را آوردند پای او را بر عکس قطع کرد بار سوم نزد آن حضرت آوردند او را زندان ابد کرد و از بیت المال به او خرجی داد و فرمود: پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) چنین کرد، من خلاف آن حضرت نمی‌کنم.
مجلسی این حدیث را در مرآة العقول آورده و گفته است: مجهول است.
شیخ آن را در تهذیب الاحکام آورده و در سندش به جای «قاسم»، «ابی القاسم» است. مجلسی اوّل می‌گوید: ظاهرا وی معاویة بن عمّار است.
نظر نگارنده: اینکه گفته می‌شود: روایت ضعیف است به جهت قاسم بن سلیمان که فردی غیر معلوم الحال است در جواب می‌گوییم: وی در اسناد کامل الزیارات واقع شده است و قبول و عدم قبول آن بر مبنایی (آیة اللّه خوئی، بنا به آن چه از استادم وحید خراسانی در درس شنیدم، اخیرا از این نظر برگشته است.) است که در مورد روات کامل الزیارات اظهار شده است.
دیگر اینکه گفته می‌شود: کاری که حضرت امیر (علیه‌السّلام) انجام داده واقعۀ خاصّی بوده و شاید آن شخص، فقیر و غیر متمکن بوده است و این نمی‌تواند دلیل باشد که نفقه دادن از طرف بیت المال به هر زندانی واجب باشد. در جواب می‌گوییم: چون روایت در مقام پاسخ از حکم دزد آمده است می‌فهماند که قاعده‌ای کلی است.

۱.۳ - روایت ابی بصیر

محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن صفوان بن یحیی، عن شعیب، عن ابی بصیر، عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام) قال: قطع رجل السارق بعد قطع الید، ثم لا یقطع بعد، فان عاد حبس فی السجن و انفق علیه من بیت مال المسلمین؛
از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت است که فرمود: قطع پای دزد پس از قطع دستش می‌باشد و پس از قطع پا، دیگر عضوی قطع نمی‌شود. پس اگر باز دزدی کرد زندانی می‌شود و از بیت المال مسلمانان به او خرجی داده می‌شود.
مجلسی روایت را آورده و گفته است صحیح است.

۱.۴ - روایت امام صادق

و قال الصادق علیه السّلام: کان امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اذا سرق الرجل اوّلا قطع یمینه، فان عاد قطع رجله الیسری، فان عاد ثالثة خلّده السجن و انفق علیه من بیت المال؛
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگر دزدی برای اوّلین بار دزدی کرده بود امیر المؤمنین (علیه‌السّلام) دست راستش را قطع می‌کرد اگر بار دوم دزدی می‌کرد پای چپش را قطع می‌کرد و اگر بار سوم سرقت می‌کرد او را حبس ابد می‌کرد و از بیت المال به او نفقه می‌داد.
در مقنع نیز این حدیث آمده است.

۱.۵ - روایت سماعه

حدّثنا محمد بن الحسن (رحمه‌اللّه) قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علی بن مهزیار، عن الحسن بن سعید، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، قال: سالته عن السارق و قد قطعت یده، فقال: تقطع رجله بعد یده فان عاد حبس فی السجن و انفق علیه من بیت مال المسلمین؛ سماعه گفت: از او پرسیدم: دزدی که دستش قطع شده حکمش چیست؟ فرمود: پس از دست، پایش قطع می‌شود و اگر باز دزدی کرد زندانی می‌شود و از بیت المال مسلمانان به او نفقه داده می‌شود.

۱.۶ - روایت ابی جعفر

عن ابی جعفر (علیه‌السّلام) فی رجل اشلّ الیمین سرق، قال: تقطع یمینه شلّاء کانت او صحیحة، فان عاد فسرق قطعت رجله الیسری، فان عاد خلّد فی السجن و اجری علیه طعامه من بیت مال المسلمین یکفّ عن الناس شرّه؛
امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد دزدی که دست راستش شل بود فرمود: دست راست او چه سالم باشد و چه معیوب- قطع می‌شود. پس اگر بار دیگر دزدی کند پای چپش قطع می‌شود. اگر بار سوم دزدی کند حبس ابد می‌شود و غذایش از بیت المال داده می‌شود تا مردم از شرّش خلاص شوند.

۱.۷ - روایت سکونی

عن السکونی، عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن علی انّه اتی بسارق فقطع یده ثم اتی به مرّة اخری فقطع رجله الیسری ثم اوتی به ثالثة، فقال: انی لاستحیی من ربّی ان لا ادع له یدا یاکل بها و یشرب بها و یستنجی بها و رجلا یمشی علیها، فجلده و استودعه السجن و انفق علیه من بیت المال.
دزدی را نزد علی (علیه‌السّلام) آوردند دستش را قطع کرد بار دیگر آوردند پای چپش را قطع کرد بار سوم آوردند فرمود: من از پروردگارم حیا می‌کنم که دستی برای او باقی نگذارم تا با آن بخورد و بیاشامد و تطهیر کند و پایی برایش نگذارم که با آن راه برود پس تازیانه‌اش زد و به زندانش سپرد و از بیت المال به او نفقه داد.

۱.۸ - سیره امام علی

کان علی (علیه‌السّلام) اذا اتی بالسارق فی الثالثة بعد ان قطع یده و رجله فی المرّتین خلّده فی السجن و انفق علیه من فی‌ء المسلمین فان سرق فی السجن قتله؛ وقتی دزدی را بار سوم نزد علی (علیه‌السّلام) می‌آوردند که در دو بار قبلی دست و پایش قطع شده بود او را حبس ابد می‌کرد و از فی‌ء مسلمانان خرج او می‌کرد و اگر در زندان دزدی می‌کرد او را می‌کشت.
قال جعفر بن محمد (علیهماالسّلام): قال ابی: و کان امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) اذا سرق السارق بعد ان یقطع یده و رجله، جلد و حبس فی السجن و انفق علیه من فی‌ء المسلمین؛ امام جعفر صادق (علیه‌السّلام) : پدرم فرمود: وقتی دزدی پس از قطع دست و پایش اگر دزدی می‌کرد امیر المؤمنین (علیه‌السّلام) او را تازیانه می‌زد و زندانی می‌کرد و از فی‌ء مسلمانان به او خرجی می‌داد.

۱.۹ - روایت عبدالله بن سنان

احمد بن محمد، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت ابا عبداللّه (علیه‌السّلام) فی حدیث- قال: و تقطع من السارق الرجل بعد الید، فان عاد فلا تقطع علیه، و لکن یخلد السجن، و ینفق علیه من بیت المال؛
عبداللّه بن سنان گفت: از امام صادق (علیه‌السّلام) شنیدم … فرمود: دزد پس از دست، پایش قطع می‌شود اگر بار سوم دزدی کرد عضوی قطع نمی‌شود، ولی حبس ابد می‌گردد و از بیت المال به او نفقه داده می‌شود.
نظر نگارنده: اصل اوّلی اقتضا می‌کند نفقۀ زندانی در صورتی که متمکن باشد بر عهدۀ خودش باشد یا بر عهدۀ کسی باشد که باید نفقۀ او را بدهد؛ مانند شوهر، پدر، جدّ پدری، پسر و مولا.
گاهی با روایت صحیح اوّلی، استدلال می‌شود که نفقۀ زندانی بر عهدۀ بیت المال است، ولی بر او اشکال می‌شود که احتمال دارد آن روایت مخصوص سارق باشد و به دیگر زندانیان سرایت نکند و اگر بگوییم: به دیگران سرایت می‌کند قدر متیقّن آن است که تنها شامل حبس ابدی‌ها شود نه بیشتر: - مؤیّد احتمال اختصاص حکم به سارق این است که سارق بار سوم، فردی است که دیگر قادر نیست برای معیشت خود کسب کند، بر خلاف زن مرتد و یا کسی که شخصی را نگه‌داشته تا قاتل او را بکشد یا … همچنین روایت‌های سوم و چهارم، بلکه همۀ روایت‌های ده‌گانۀ مذکور بیش از این دلالت ندارند که، بیت المال متحمّل نفقۀ دزد زندانی می‌شود امّا نسبت به دیگران احتیاج به دلیل دارد. آری، روایات دیگری در مقام است که می‌شود با آن برای موضوع استدلال کرد.

۲ - استدلال به روایات دیگر

---

برخی از روایات دیگر که به آن ها استدلال شده است:

۲.۱ - حدیث امام صادق

عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام): من خلّد فی السجن رزق من بیت المال و لا یخلد فی السجن الّا ثلاثة: الذی یمسک علی الموت؛ و المراة ترتدّ الّا ان تتوب؛ و السارق بعد قطع الید و الرجل؛
از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت شده: هر کس حبس ابد شود، از بیت المال ارتزاق می‌شود و فقط سه دسته حبس ابد می‌شوند: کسی که دیگری را نگه می‌دارد تا بمیرد و زنی که مرتد می‌شود مگر اینکه توبه کند و کسی که پس از قطع دست و پا باز دزدی کند.
نظر نگارنده: این روایت حکم مساله را صریحا بیان می‌کند و از نظر دارایی و ناداری و توانایی کار و ناتوانی، قیدی ندارد، ولی از نظر سند ضعیف است و دیگر اینکه اختصاص به حبس ابدی‌ها دارد و سوم اینکه مخصوص سه دسته از زندانیان است گرچه ظاهرا حصر در آن، حصر اضافی است.

۲.۲ - حدیث وهیب بن حفص

عنه [ای محمد بن الحسن الصفار] عن محمد بن الحسین بن ابی الخطّاب عن وهیب بن حفص، عن ابی عبداللّه (علیه‌السّلام) قال: سالته عن قول اللّه (عزّوجل): … و قال: انّ علیّا (علیه‌السّلام) کان یطعم من خلد فی السجن من بیت مال المسلمین؛
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: … علی (علیه‌السّلام) هر کس را که محکوم به حبس ابد بود از بیت المال مسلمانان اطعام می‌کرد.
نظر نگارنده: این روایت اختصاص به اطعام دارد مگر اینکه گفته شود اطعام همان نفقه دادن است در عین حال روایت اختصاص به محکومین به حبس ابد دارد و در مورد وثاقت «وهیب» جای بحث است.

۲.۳ - ابو یوسف

و لم تزل الخلفاء یا امیرالمؤمنین تجری علی اهل السجون ما یقوتهم فی طعامهم و ادمهم و کسوتهم الشتاء و الصیف و اوّل من فعل ذلک علی بن ابی طالب کرّم اللّه وجهه- بالعراق، ثم فعله معاویة بالشام، ثم فعل ذلک الخلفاء من بعده؛
ابو یوسف: ‌ای امیر مؤمنان (مقصود ابو یوسف، عمر بن عبد العزیز اموی است. مرحوم مامقانی دربارۀ او به نقل از شریف رضی می‌گوید: ‌ای عمر بن عبد العزیز، اگر دیده بر جوانی از بنی امیه می‌گریست هرآینه بر تو می‌گریستم. تو ما را از دشنام و ناسزا پاک گرداندی. از این‌رو، اگر پاداش به تو ممکن بود، پاداشت می‌دادم. از کارهای او تنها دستور دشنام ندادن به مولا امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) را، که از بدعت‌های معاویه بود، مورد تقدیر قرار می‌دهیم. از این‌رو، سیّد رضی در مورد او چنین می‌گوید: یا بن عبد العزیز لو بکت العبر …البته طبق بعضی از روایات ما، وی در زمین ممدوح و در آسمان‌ها مطرود است. محقق کرکی فرموده: دربارۀ او- نه خوبی می‌گوییم و نه بدی.)! خلفا همیشه به زندانیان جیرۀ غذایی و لباس زمستانی و تابستانی می‌داده‌اند و اوّلین کسی که این سنّت را گذاشت در عراق علی بن ابی طالب (کرم‌اللّه‌وجهه) بود سپس معاویه در شام عمل کرد و خلفای پس از او نیز چنین کردند.
دلالت این روایت در مورد فعل علی بن ابی طالب (علیه‌السّلام) روشن است، ولی بحث در سند است.

۲.۴ - حدیث عبدالملک بن عمیر

حدّثنی اسماعیل بن ابراهیم بن المهاجر، عن عبد الملک بن عمیر، قال: کان علی بن ابی طالب اذا کان فی القبیلة او القوم الرجل الداعر حبسه، فان کان له مال انفق علیه من ماله، و ان لم یکن له مال انفق علیه من بیت مال المسلمین، و قال: یحبس عنهم شرّه و ینفق علیه من بیت مالهم؛
وقتی در میان قبیله یا قومی فرد شروری بود علی بن ابی طالب او را زندانی می‌کرد. اگر مالی داشت از مال خودش به او خرجی می‌داد و اگر چیزی نداشت از بیت المال مسلمانان به او خرجی می‌داد و می‌گفت: شرّش از سر مسلمانان دفع می‌شود و از بیت المال آن‌ها به او نفقه می‌دهند.
«داعر» یعنی آدم بدسرشت و مایۀ فساد. «دعاره» یعنی بداخلاقی.
دلالت این دسته روایات جز اوّلی و دومی بر لزوم نفقه دادن بر همۀ حبس ابدی‌ها مشکل است چه رسد به دیگران. پس اصل در اینجا حاکم است مگر اینکه بگوییم: در غیر ابدی‌ها به طریق اولویت است بدین بیان: اگر ثابت شود نفقۀ ابدی‌ها بر عهدۀ بیت المال است با توجه به اینکه مستلزم صرف هزینۀ گزافی در طول عمر دارد پس اثبات وجوب نفقۀ زندان موقتی‌ها به طریق اولی ممکن است و این استدلال چنان که ملاحظه می‌کنید صحیح نیست؛ زیرا در این دلیل قیاس شده است؛ یعنی حکم از موضوعی- بر فرض ثبوت حکم در ابدی‌ها- به موضوع دیگر بدون دلیل قابل قبول سرایت داده شده است.
می‌شود برای استدلال چنین گفت: حفظ نظام اسلامی و شئون آن اقتضا می‌کند حکومت دارای مراکز اداری، نظامی و انتظامی، بودجه و هزینه‌هایی باشد و همۀ آن‌ها از بیت المال اداره شود؛ چنان که امروزه در همۀ کشورها- اسلامی و غیر اسلامی- متداول است. ولی این استدلال هم قوی نیست؛ زیرا هیچ منافاتی میان حفظ نظام و عدم وجوب نفقۀ زندانی بر عهدۀ بیت المال نیست. نیز می‌شود چنین استدلال کرد: نفقه ندادن به زندانی، مایۀ ننگ حکومت اسلامی و نقص است و موجب ایجاد جو و تبلیغات بر ضدّ نظام اسلامی می‌شود. باید به زندانی جیره داد تا آبرو حفظ شود و تبلیغات را خنثی کند. این هم استحسان محض است و نمی‌تواند دلیل باشد.
برخی از فقیهان شیعه دربارۀ دزدی بار سوم میان متمکن و غیر متمکن فرق گذاشته‌اند و مؤیّد آن روایتی در خراج است که از امیر المؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده- چنان که متن آن گذشت. دقت شود.
نظر نگارنده: این فرق گذاشتن، خوب است، ولی در روایت بحث است؛ زیرا بحث بر سر این است که بیت المال متحمّل مخارج زندانی شود و اختصاص حکم به زندانی فقیر، به دلیل نیاز دارد. آری، شکی نیست که حکومت اسلامی نیاز فقیر غیر متمکن را از زکات- سهم فقرا و مساکین- برآورده می‌کند، ولی به زندانی اختصاص ندارد، بلکه به هر نیازمندی داده می‌شود. امّا روایتی که به عنوان تایید ذکر شد اختصاص به آدم شرور دارد نه هر کسی، و سند آن هم ضعیف است، ولی چون برخی از فقیهان ما مدّعی عدم خلاف در آن شده‌اند و گویا مساله اجماعی و متّفق علیه است، دیگر جایی برای این مناقشات باقی نمی‌ماند.

۳ - آرای فقیهان شیعه

---

۱. سیّد علی طباطبائی: اگر بار سوم دزدی کرد حبس ابد می‌شود و در صورت فقر، از بیت المال به او خرجی داده می‌شود.
۲. فاضل هندی: اگر بار سوم دزدی کرد حبس ابد می‌شود تا بمیرد یا توبه کند و امام بداند که اصلاح شده و از دزدی دست برداشته است و آزادی‌اش مصلحت باشد؛ اگر مالی ندارد که خرج خود کند در زندان به او خرجی می‌دهند…
۳. فاضل نراقی: خرج زندانی در زندان از مال خودش است و وجه آن ظاهر است. ولی مشکل آنجاست که اگر در ظاهر چیزی نداشته باشد و هر روز با قرض یا کسب به مقدار خرجی یا گدایی یا سربار دیگران شدن و امثال آن، روز خود را می‌گذراند و گاهی زندان را از جهت گذران زندگی غنیمت می‌شمارد.
همین مشکل در مخارج خود زندان وجود دارد. زندان احتیاج به مکان مناسب دارد زندان احتیاج به نگهبان دارد تا زندانی فرار نکند. حال اگر بیت المال در دسترس باشد، مخارج زندان و زندانی بر اوست وگرنه در صورتی که شاکی از مال خود چیزی بدهد نیز اشکالی ندارد، ولی تحمیل مخارج بر حاکم، زیان‌بار و شرعا ممنوع است؛ پس در اینجا تعارض میان ادلّۀ حبس و ادلّۀ عدم امکان تحمیل مخارج بر دیگری واقع می‌شود؛ در نتیجه به اصل عدم وجوب حبس بازمی‌گردد یا قائل به تخییر می‌شویم پس حاکم می‌تواند او را آزاد کند و بر عهدۀ او (حاکم) چیزی نیست.
۴. آیة اللّه شیخ محمدحسن نجفی: … در هر صورت اگر بار سوم دزدی کرد حبس ابد می‌شود تا بمیرد یا توبه کند و اگر فقیر باشد از بیت المال به او داده می‌شود.
۵. آیة اللّه سیّد محمدکاظم یزدی: در مورد بدهکار مسامحه‌گر: ظاهرا مخارج زندان از بیت المال است و اگر نباشد بر خود زندانی است و احتمال دارد بر عهدۀ محکوم له (شاکی) باشد.
۶. شیخ مامقانی: اگر بار سوم دزدی کرد عضوی بریده نمی‌شود، بلکه حبس دائم می‌شود تا توبه کند یا بمیرد و تا در زندان است اگر فقیر باشد از بیت المال به او خرجی داده می‌شود.
۷. آیة اللّه شیخ میرزا علی کنی (در مورد بدهکار مدّعی اعسار): مخارج وی تا زمانی که در زندان است بر عهدۀ خودش است، در صورتی که برای مخارج زندانیان چیزی از پیش تهیه نشده باشد. اگر خود، چیزی نداشت و مالی نیز تهیه نشده بود و کسی هم نبود که با او معامله کند و به او وام دهد، از بیت المال به او خرجی داده می‌شود. در صورتی که بیت المالی وجود نداشت، همه نسبت به مخارج او مساوی‌اند و خصوصیتی برای صاحب حق نیست و وجود زندان برای مصلحت او نمی‌تواند حکم را مخصوص او گرداند. امّا مخارج زندان از قبیل کلید و نگهبان و غیره، که اگر کسی داد، که داد، وگرنه بر عهدۀ بیت المال است و اگر بیت المال نبود رای قوی این است که بر عهدۀ صاحب حق باشد؛ چون این‌ها وسیلۀ گرفتن حقّ او هستند، مثل مخارج نقل و انتقال شهود از راه دور و پول کاغذ و خرج احضار مدّعی علیه و امثال آن.
۸. امام خمینی: … اگر بار سوم دزدی کرد حبس دائم می‌شود تا بمیرد و اگر فقیر باشد از بیت المال به او جیره داده می‌شود.
۹. آیة اللّه خوئی: … اگر بار سوم دزدی کرد حبس دائم می‌شود و از بیت المال به او نفقه می‌دهند … بدون وجود هیچ خلاف و اشکالی.
۱۰. آیة اللّه طبسی: اگر بار سوم دزدی کرد حبس دائم می‌شود تا بمیرد و اگر مالی ندارد از بیت المال خرج او می‌شود.
۱۱. آیة اللّه سبزواری: کسی که برای بار سوم دزدی کند، برای همیشه زندانی می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، از بیت المال بدو چیزی پرداخت می‌شود.
در شرح، بیان داشت: امّا دلیل پرداخته شدن چیزی به او از بیت المال اجماع و نصوص است.
امّا اینکه به اعتبار فقیر بودنش، مبلغی به او پرداخت می‌شود از ادلّه به دست می‌آید؛ به علاوه اجماع بزرگان فقه در این مطلب ظهور دارد که همگی می‌گویند: حاکم شرعی یا خودش یا از راه تسبیب، خرج او را می‌پردازد.

۴ - آرای دیگر مذاهب

---

۱. ابو بکر شیبانی: اگر زنی از اسلام برگشت از شوهرش جدا می‌شود و دیگر نفقۀ زن بر مرد نیست؛ زیرا جدایی به واسطۀ معصیت از طرف زن ایجاد شده است … و فرق آن این است که زن مرتد به جهت حقّ شرعی زندانی می‌شود و به جهت حقّ همسر در زندان باقی نمی‌ماند.
۲. ابو یوسف: امّا سؤال امیرالمؤمنین دربارۀ افراد شرور و فاسق و دزد که به جهتی دستگیر و زندانی شده‌اند که آیا در زندان به آن‌ها جیرۀ غذایی داده می‌شود؟ آیا این جیره باید از زکات باشد یا غیر زکات؟ و چه چیز در مورد آنان شایسته است انجام شود؟ باید بگویم:
ناچار باید چنین افرادی در صورتی که خود سرمایه‌ای ندارند که از آن بخورند؛ نه مالی و نه درآمدی که با آن بتوانند سدّ رمق کنند، از زکات یا بیت المال به آنان داده شود، هر کدام باشد برای شما مجاز است و از نظر من بهتر این است که برای هر یک، از بیت المال سرانه جیرۀ غذایی قرار دهید؛ چون بهتر از این راهی ندارد. چگونه یک اسیر مشرک اطعام می‌شود، به او توجه می‌شود تا درباره‌اش حکم شود؛ آن وقت مسلمانی که خطا یا گناهی کرده رها شود تا از گرسنگی بمیرد! مسلمانی که دست روزگار یا جهل و نادانی او را به کار زشتی واداشته است. سیرۀ خلفای پیشین نیز‌ ای امیر مؤمنان! این بوده است که به زندانیان جیرۀ غذایی و لباس زمستانی و تابستانی می‌داده‌اند و اوّلین کسی که چنین کرد در عراق علی بن ابی طالب (کرم‌اللّه‌وجهه) بود…
۳. همو درباره نفقۀ بردۀ فراری می‌گوید: سزاوار است دربارۀ جیرۀ غذایی برده‌های فراری اقدام کند تا وقتی که به فروش برسند، همان‌طور که برای زندانیان، مقدار خاصّی سرانۀ جیره از بیت المال داده می‌شود.
۴. سرخسی (در مورد نفقۀ فردی که به واسطۀ کفالت زندانی شده است): شخصی از یکی از پسران شریح، نزد شریح شکایت کرد؛ زیرا کفیل فردی شده بود که به آن شخص بدهکار بود. شریح پسر خود را زندانی کرد. وقتی شب شد. گفت: برای عبداللّه بستر و غذا ببرید.
نظر نگارنده: شاید این مورد، مربوط به مال شخصی پدر و فرزند بوده است نه از بیت المال؛ به علاوه حجیت قول و فعل غیر معصوم ثابت نیست.
۵. علاء الدین سمرقندی: امّا در صورتی که آن زن به جهت بدهی پیش از ترک و بیوه شدن زندانی باشد، اگر تصمیم دارد از او جدا شود نفقه حق زن است وگرنه، از آن او نیست؛ زیرا این حبس، به جهت حقّی است و این هنگامی است که نتواند دین را بپردازد.
امّا اگر قادر بود ولی ادا نمی‌کرد، نفقه ساقط می‌شود؛ چرا که خود زن در پرداخت بدهی کوتاهی کرده است. امّا اگر نفقه را در حال بلوغ، که نه زندانی بود و نه مریض، خواستار شد و نفقه برای او مقرر شود، آن‌گاه مریض، یا زندانی شود، نفقه‌اش باطل نمی‌شود؛ زیرا نفقه، در صورتی واجب می‌شود که خود را بدون مانعی از جماع، تسلیم کند. پس وجود مانع، مانند حیض باعث اسقاط نفقه نمی‌شود.
۶. ماوردی: حاکم می‌تواند کسی را که مرتکب جرم‌های مکرر می‌شود و با حد، از آن دست برنمی‌دارد، تا زمان مرگ زندانی کند، هرگاه با ارتکاب جرم به مردم ضرر می‌زند. باید خوراک و پوشاکش را از بیت المال بدهد تا ضرر او را از مردم بازدارد اگر چه این وظیفۀ قاضیان نیست.
۷. مرداوی: در رعایه می‌گوید: کسی که به مردم آزاری- حتی با چشمانش- معروف است و دست‌بردار نیست، زندانی می‌شود تا بمیرد. در احکام السلطانیه گوید: والی می‌تواند او را زندانی کند نه قاضی و نفقه‌اش از بیت المال است؛ زیرا با آن دفع ضرر می‌شود.
۸. احمد بن یحیی: نفقۀ زندانی از مال خودش، بعد از بیت المال، سپس از شاکی به عنوان قرض یا اجرت است. اجرت زندانبان و کارمندان از پولی است که برای مصالح عمومی است و اگر نبود، از صاحب حق، مانند مقتص له، گرفته می‌شود.
۱۰. نزوی: امّا از مواردی که حبس زن بدان است و با حاکم است که متهم و دیگر موارد را حبس کند موردی است که تادیب در آن هست و زن نیز راه خلاصی از تادیب ندارد و زن نمی‌تواند خودش را از آن آزاد سازد بر حاکم است که خرج زن را بپردازد؛ زیرا حاکم وی را حبس کرده است و حقّی علیه زن در این مورد نیست تا بخواهد آن را بپردازد و همچنین است اگر چیزی از حقوق باشد و حاکم بداند وی تنگدست است باز خرجش بر حاکم است؛ زیرا اگر حاکم، تنگدستی او را می‌دانست او را حبس نمی‌کرد و هنگامی که در مورد حق، تنگدست است نمی‌تواند حاکم او را زندانی کند و بدین سبب گفته‌اند: اگر زن بر اثر حقوق یا دیون زندانی شده باشد، مستحقّ نفقه و خرجی نیست.
۱۱. جزیری: مالکیه: بر امام است که مرتد را سه روز مهلت دهد … و از مالش در زندان به او آب و خوراک بدهد.

۵ - پانویس

---